الفصل الرابع : قاضي التحقيق مساعد لإدارة أمن الدولة

1.4- عندما يتخلى التحقيق عن واجباته

إنّ المطلع على الأبحاث وأعمال التحقيق المجراة في القضية سواء بمناسبة ملف التحقيق عدد 2815 أو الملف عدد 3391 يتّضح له بجلاء خطورة الانتهاكات الإجرائية التي ارتكبت بداية من قرار افتتاح الأبحاث و التتبع حتى قرار ختم البحث ذلك أن الملف عدد 2815/2 أحيل على قاضي التحقيق العسكري بالمكتب الثاني بموجب قرار فتح بحث صادر عن وكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية بتاريخ 24/12/1990 وقد أعطى قاضي التحقيق المتعهد في نفس يوم إحالة الملف على مكتبه إنابة لفرقة من غير أعوان الضابطة العدلية أو العسكرية المخوّل له الاستعانة بهم في حين تعمد قاضي التحقيق بالمكتب الأول إعطاء إنابة لنفس الفرقة في نفس اليوم الذي عهد له فيه بالبحث في الملف يوم 24/04/1991 في خرق واضح لأحكام الفصل 75 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي خوّل إصدار إنابة في حالة ما إذا تعذّر على قاضي التحقيق إجراء بعض الأعمال بنفسه كما اقتضى أن تكون الإنابة محددة وخاصّة لإنجاز عمل معيّن تعذّر على القاضي إنجازه وقد استقرّ الرّأي عند فقهاء القانون إلى اعتبار الإنابة العامة تخل من المحقّق عن سلطته إلى مأمور لا تتوفر فيه كلّ الضّمانات المطلوبة ممّا يفقد أعمال التحقيق كلّ شرعيّة ومصداقيّة ويحوّله إلى عمل شكلي لا فائدة ترجى منه. في حين إتجه المشرّع التونسي إلى ضبط الإنابة حفاظا على حسن سير القضاء و حماية لمصلحة المتهم الشرعيّة كما أوجب أن تكون الإنابة خاصّة بأن يعين أمر الإنتداب الأعمال المطلوب إجراؤها بدقّة فلا يجوز لقاضي التحقيق أن ينتدب أحد مأموري الضابطة العدليّة أو العسكريّة لتحقيق جريمة أو لعمل إجراءات التحقيق التي يرى لزومها لظهور الحقيقة وهو ما يتعارض مع روح القانون الذي يرى في التحقيق أهمّ ضمان لحسن سير القضاء. وهو ما لم يمنع قاضي التحقيق من التخلي عن واجباته حال إحالة ملف الأبحاث على مكتبه كما لم يمنعه من إعطاء إنابة عامّة و غير مقيّدة لأعوان من غير أعوان الضابطة العدليّة العسكريّة المساعدون له طبق أحكام مجلة المرافعات و العقوبات العسكريّة و لا لأعوان الضابطة العدليّة و الحال أنّ أعوان إدارة أمن الدولة لا يتوفّرون على صفة الضابطة العدليّة أو العسكريّة و هي إدارة فاقدة لكلّ وجود قانوني يخوّل لها إجراء الأبحاث و الإستقراءات و قد كشفت الإجراءات المتبعة في الملف أنّ الإدارة المذكورة لم تكن مساعدة لقاضي التحقيق و لا هي أجرت الأبحاث بمقتضى إنابة منه و لا هي تقيّدت بها بل كانت المهيمنة على كلّ كبيرة و صغيرة في الملف كما كشفت أنّ الإحالة على التحقيق لم يكن أكثر من عمل شكلي ناهيك أنّها واصلت أعمال الإيقاف و الحجز و البحث دون إذن قضائي حتى بعد الإحالة المذكورة كما أنّها واصلت استنطاق المظنون فيهم (دون إذن قضائي كذلك) حتى بعد حضورهم و سماعهم من طرف التحقيق في مخالفة صريحة لأحكام القانون بل وصل الأمر بقاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس (المنوبي حميدان) لاتخاذ قرارات بالإفراج عن بعض الموقوفين دون أن يطلب منه أحد من المعنيّين ذلك حتى يفتح المجال أمام أعوان إدارة أمن الدولة لإخراج الموقوفين من السجن   و نقلهم لجهات مجهولة لبحثهم و تعذيبهم وهو ما يؤكّد أنّ قرار الإفراج المزعوم إتّخذ تنفيذا لتعليمات الإدارة المذكورة و برغبة منها و يذكر في ذلك على سبيل المثال حالات السادة الدكتور الصادق شورو و عبد الله الزواري و عبد الكريم المطوي...   

2.4-          إنابة تكميليّة تكرّس هيمنة إدارة أمن الدّولة على سير التحقيق

بمراجعة قرار دائرة الاتّهام عدد 33315  بتاريخ 28/05/1991 يتضح أنّه اعتمد في إبطال قرار ختم البحث عدد 2815 على ما إدّعته الدائرة من سهو حاكم التحقيق على التنصيص على تاريخ استنطاق أحد ذوي الشبهة(57) (علما وأنّ الخلل المذكور يمكن أن يبرر الإبطال إذا أرادت إدارة أمن الدولة ذلك كما يمكن لنفس المحكمة اعتباره خللا جزئيا لا تأثير له على الفصل في القضية وهو ما يؤكد خطورة ما حصل من تلاعب في الإجراءات...).

وعلى وقوعه في خطأ في إعطاء الوصف القانوني الحقيقي لبعض الأفعال ومن أجل إجراء المكافحات والأعمال اللاّزمة لكشف الحقيقة وكان من المفروض أن تقف حدود عمل حاكم التحقيق عند ذلك الحد وأن ينجز ما تم تكليفه به بنفسه لأنّ سلطته على الاستقراء في الملف أضحت مقيدة بوصفه يقوم بدور المقرّر لدى دائرة الاتّهام ليس إلا كما كان من المفروض أن لا يتجاوز أعماله الحدود التي ضبطت له بموجب قرار الدائرة فلا يتجاوز تصحيح ما ورد فيه من إخلالات أو إجراء ما طلب منه من معاينات ومكافحات أو الوصف القانوني لإحدى الأفعال والجرائم كلّ ذلك في إطار قرار ختم البحث الصّادر عنه موضوع الإبطال والذي اكتسى في حق المتّهمين المحالين صفة القرار القضائي الباتّ لعدم الطعن فيه بالإستئناف من طرفهم ومن طرف النّيابة وكان من المفروض جدا أن يصحّح قاضي التحقيق ما شاب قرار ختم البحث موضوع الإبطال بما شمله من المتّهمين وبما انتهى صلبه من قرارات سواء بتوجيه الاتّهام أو الحفظ ليرجع القرار المذكور بعد تجاوز الإخلالات التي طلب منه تجاوزها وإنجاز الأعمال التي طلب منه إنجازها لدائرة الاتّهام لتنظر فيه مرّة ثانية ولم يكن مخوّلا مطلقا لقاضي التحقيق المكلّف بإجراء بعض الأبحاث التّكميليّة طبق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية إصدار قرار ختم بحث جديد كما لم يكن مخوّلا له قانونا أن يحيل بمناسبة البحث التكميلي الذي عهد له به من لم يكن مشمولا في القرار موضوع الإبطال ولا هو مخوّلا له التّخلي لفائدة محكمة أخرى عمّن شمله قرار ختم البحث وأضحت الإحالة باتة في حقّه لعدم الطعن في القرار من طرفه أو من طرف النيابة كما لم يكن مخوّلا له توجيه تهم جديدة أو التعديل في التهم الموجهة بالتشديد أو التخفيف لأيّ محال ما لم يكن ذلك موضوع  تكليف صريح من طرف دائرة الاتّهام  كما لم يكن مخوّلا له مطلقا التخلي عن دوره لفائدة أي إدارة أو أي طرف آخر لأنّه لم يعد بعد إحالة قرار ختم البحث على دائرة الاتّهام صاحب القرار في الملف كما لم تعد له السلطات التي كان يتمتّع بها قبل صدور القرار المذكور بل أضحى مقيّدا لأنّه لا يمسك الملف كقاضي تحقيق متعهّد بالبحث والاستقراء بل يمسكه بموجب إذن خاص مثله مثل أي مستشار لدى الدّائرة وليس له أن يوكل لغيره ما عُهد له به بمقتضى الإذن المذكور ولكن السيد المحقّق تغافل عن كلّ ذلك وتجاهل أبسط مقتضيات القانون والإجراءات ونسي حدود دوره ومناط الإذن الصّادر له فسارع بإمضاء إنابة جديدة(58) !!! (سمّاها إنابة تكميليّة ولكم أن تبحثوا في مجلة الإجراءات الجزائية عن سند قانوني لمثل هذه الإنابة) وأعطى لإدارة أمن الدولة بل وصادق على ما تقوم به من أعمال وأبحاث خارج إطار القضاء والقانون حتى وصل الأمر بعد طول انتظار إلى إصدار قرار ختم ثان في القضيّة التي أضحت موضوع قراري ختم بحث مختلفين عن بعضهما ففي حين كان عدد المحالين على دائرة الاتّهام في القرار  عـ2815ـدد الصّادر يوم 08/04/1991 مائتان وواحد وأربعين مواطنا أضحى عدد المحالين في القرار عـ2815ـدد الصّادر يوم 29/05/1992 مائة وثمانية فقط دون أن تحفظ التّهمة في حقّ من لم تشمله الإحالة في القرار الجديد ( و إن كان ذلك غير جائز قانونا) كما أضحى القرار الجديد يشمل عناصر لم تكن محل إحالة في القرار موضوع الإبطال ولا ندري على أيّ نصّ قانوني تأسّس ذلك في حين لم ير قاضي التحقيق مانعا من التخلي عن البعض ممّن شمله قرار ختم البحث لفائدة قاضي تحقيق آخر على ذمّة قضايا أخرى والحال أنّ قرار ختم البحث أضحى باتا في حقّه ولكم أن تتساءلوا معنا هل يجوز قانونيا التخلي عن متّهم وإخراجه من نطاق التداعي في قضيّة بعد صدور قرار ختم بحث في حقّه لم يطعن فيه أيّ طرف باستئناف!!

ولم يكتف قاضي التحقيق بذلك بل تخلّى عن بعض المتّهمين في قرار ختم البحث الذي وجّهه إلى دائرة الاتّهام يوم 08/04/1991 لفائدة قاضي تحقيق ثان وجّه له تهما أشدّ من التّهم التي وُجّهت له بموجب القرار المذكور كما ضمّ القرار ملفات عناصر كانت مشمولة بالبحث في قضايا أخرى محلّ نظر أمام القضاء بعد صدور قرار ختم البحث المذكور من ذلك على سبيل الذكر لا الحصر أنّ محمد شمّام كان مشمولا بالإحالة ضمن قرار ختم البحث عدد2815 الصّادر بتاريخ 08/04/1991 موضوع قرار الإبطال الصادر عن دائرة الاتّهام تحت عدد33315 ليتخلّى عنه قاضي التحقيق المتعهّد بالملف بعد إرجاع الملف بموجب قرار الإبطال لفائدة قاضي التحقيق بالمكتب الأوّل بنفس المحكمة من أجل اتّهامه بارتكاب نفس الأفعال   والتّهم (59)!!!

في حين وجد النّقيب محمد نجيب اللّواتي نفسه على ذمّة مكتب التحقيق الأوّل بتهمة الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدّولة وتحريض العسكريين على الإنتماء إلى جمعية ذات طابع سياسي في حين أنّه أحيل على دائرة الاتّهام بمقتضى قرار ختم البحث عدد 2815 بتهمة المشاركة بعدم الإعلام و الإنتماء إلى جمعيّة غير مرخّص فيها والفرق واضح بين التهمتين والعقوبات المستوجبة. أمّا محمد القلوي والأزهر مقداد فلم يكونا أسعد حظّا من سابقيهما إذ بعد أن أحالهما قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بموجب قرار ختم البحث عدد 2815 يوم   8/04/1991 على دائرة الاتّهام من أجل اتّهامهما بارتكاب جريمة الانضمام إلى جموع مسلّحة وهو على علم بمقصدها والانتماء إلى جمعيّة غير مرخّص فيها وجدا نفسهما دون أن يطعنا بالاستئناف في القرار المذكور الذي لم تطعن فيه كذلك النّيابة محالين على قاضي التّحقيق بالمكتب الأوّل لاتّهامهم بارتكاب جريمة الإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدّولة كفاعلين أصليّين وقد تمّ إخراجهم من الملف عدد 2815 بموجب قرار تخلّي صدر بعد صدور قرار ختم البحث الذي أضحى قانونيا باتا في حقّهما أمّا الصّادق شورو وعبدالكريم المطوي وعلي الإصبعي وعبد الله الزّواري والمرحوم سحنون الجوهري فقد كانوا قبل صدور قرار إبطال قرار ختم البحث عدد 2815 محل تتبّع أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس المتعهد بالملف عدد 62950 من أجل اتّهامهم بارتكاب جريمة تكوين عصابة قصد الاعتداء على الأشخاص و الأملاك طبق أحكام الفصلين 131 و 132 من المجلة الجنائيّة وبعد أن استفادوا من قرار صادر من حاكم التحقيق المذكور بالإفراج عنهم من سجن إيقافهم وجدوا أنفسهم دون أن تطأ أقدامهم عتبة السجن ماثلين أمام التحقيق العسكري المكتب الأوّل بالنسبة لبعضهم و المكتب الثاني بالنسبة للآخرين، أمّا الدكتور محمد التومي بن نجمة فلقد مرّ منذ إيقافه يوم          17/02/1991 على عدد من مكاتب التّحقيق إذ أوقف على ذمّة الأبحاث المجراة في قضيّة باب سويقة وعرضت التّلفزة تصريحا مصوّرا له من مركز إيقافه على أنّه مورّط في القضيّة المذكورة ولمّا برّأته الأبحاث منها أحيل على قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في القضية      عـ62950ـدد ثمّ ليجد نفسه أخيرا أمام القضاء العسكري من أجل الجريمة المنصوص عليها  و على عقابها صلب الفصل 72 من المجلة الجنائيّة.

وقد كان عدد أكبر ممّن تمّ ذكرهم أيضا عرضة لمثل هذه التّجاوزات والتعديات التي يعجز العقل البشري أحيانا عن توقّعها الأمر الذي يؤكّد بصفة قطعيّة أن العلوية في مثل هذه الأعمال لم تكن لأحكام القانون ومقتضياته بل لإدارة أمن الدولة وقراراتها إذ كان لها وحدها حقّ تحديد من يحال ومن لا يحال وكيف ومتى يحال كما كان لها أن تصدر القرار ونقيضه في حقّ من تشاء وكيف تشاء.

ولا غرابة بعد ذلك أن تستعين دائرة الاتّهام مباشرة بإدارة أمن الدولة لإجراء بعض الأبحاث التكميلية في أحد الملفات المعروضة عليها كما أنّه لا غرابة بعد ذلك أن تعمد إحدى هيئات المحاكم على إعطاء إنابة عدلية لأعوان الإدارة المذكورة أو لغيرهم لبحث واستنطاق متّهم حضر أمامها للاعتراض على حكم غيابي صادر ضدّه إذ أثبتت مجريات الأمور في هذه القضيّة أنّ كلّ شيء جائز في مثل هذه الملفّات.