2.10- استنطاق المتهمين فرادى في غياب بعضهم البعض

إقتضى المشرع التونسي صلب الفصول 141 و 143 و 144 أنّه على على من يقع تتبّعه من أجل جناية أو جنحة الحضور شخصيّا بالجلسة و أن الإستعانة بمحام وجوبيّة أمام المحكمة الجنائيّة و أنّ المرافعات تكون علنيّة و بمحضر ممثل النيابة العموميّة و الخصوم و تعرض أوراق القضيّة (بحضور جميع الأطراف) و تجري المكافحات اللازمة و ينادى على الشهود و الخبراء و تقدّم أوجه التجريح فيهم و لممثل النيابة و القائم بالحق الشخصي و المظنون فيه أن يطلبوا تلقي شهادة شهودهم و فاجأت المحكمة هيئة الدفاع بإصرارها على استنطاق المظنون فيهم فرادى في غياب بعضهم البعض رغم أنّ المشرع أوجب أن تتمّ كل الإجراءات بحضور جميع الأطراف (المظنون فيه سواء كان فردا أو جماعة و النيابة العمومية و القائم بالحقّ الشخصي و الشهداء و الخبراء إن وجدوا...) وهو ما حال دون المحكمة و دون إجراء المكافحات اللازمة كما تمّ رفض سماع كلّ الشهود الذين طلب بعض المظنون فيهم و المحامون سماعهم و التحرير عليهم في مواضيع محدّدة و دقيقة لها تأثير كبير على وجه الفصل في القضيّة علما و أنّ الفصل 151 من م إ ج اقتضى أنه لا يمكن للحاكم أن يبني حكمه إلا على حجج قدّمت أثناء المرافعة بحضور جميع الخصوم. و قد عللت المحكمة قرارها برفض إحضار جميع المتهمين بالجلسة بأنه " بالنظر لضخامة عدد المتهمين الموقوفين و ما يتطلبه إحضارهم في كل جلسة مع بعضهم من إجراءات أمن غير عاديّة فقد رأت المحكمة استنطاقهم   فرادى... (75)".

3.10- إعتماد أطباء غير محايدين لإنجاز الإختبارات

و إذا كان المشرع أوجب صلب الفصل 146 من م إ ج إحضار الخبراء و التحرير عليهم و السماح بالتجريح فيهم فإنّ المحكمة رفضت في أغلب الحالات عرض المظنون فيهم على الفحص الطبّي للتثبّت من جديّة ما تمسّكوا به من تعرّضهم للتعذيب (من عدمه) و حتى عندما أذنت بعرض البعض منهم على الفحص الطبي لم تمكنهم من فرصة مناقشة قرار تكليف الخبراء و لا من التجريح فيهم طبق القانون و قد سبق لقاضي التحقيق أن قرر تكليف السيد "هيثم مقنّم" وهو موظف بالسجن المدني بتونس بإجراء إختبارات على البعض ممن طلبوا عرضهام على الفحص الطبي رغم أنّ السيّد "مقنم" ليس خبيرا معتمدا لدى المحاكم و لا هو حسب المحامين طبيب مرسّم بجداول هيئة الأطباء علاوة على أنّه موظف بوزارة الداخلية بحكم عمله بالسجن المدني المطلوب و قد اعتمد قاضي التحقيق و المحكمة تقاريره كما اعتمدت تقارير لجنة من الأطباء لم يقع عرضها على المظنون فيهم و محامييهم و لا تمكينهم من التجريح فيهم طبق القانون وهو ما يفسّر إلى حدّ كبير ما جاءت عليه الإختبارات المنجزة من طرف اللجنة المذكورة من غموض و لبس علما و أنّ الدكتور بن موسى عضو اللجنة الطبيّة المنتدبة طبيب ضابط بالجيش و موظف بالمستشفى العسكري يشغل خطة رئيس قسم في حين أن الدكتور بن يعقوب موظف بوزارة الصحة بإدارته لأحدى المؤسسات الصحيّة الهامّة بالبلاد الأمر الذي يفسّر ما إتهمهم به لسان الدفاع من فقدان الحياد و الإستقلالية اللازمين وهو ما خوّل للمحكمة لاحقا تعليل حكمها للردّ على ما تمسّك به المحامون من بطلان محاضر الأبحاث لتعمّد الباحث إعتماد التعذيب عند تحريرها بالقول "بأنّ الفحوص لم تحدّد مصدر الآثار و تاريخها ممّا يتعذر معه على المحكمة إثبات منشئها و ظروفها..."(77) كما جاء في الحكم عـ76111ـدد " و حيث أنّه بالنسبة للعنف و التعذيب المثار من طرف غالبيّة المتهمين... كما أنّ اللجنة التي تمّ تسخيرها بفحص من تعللوا بهذا الدفع قد أثبتت في تقاريرها وجود بعض الآثار بالنسبة للبعض من المتهمين دون أن تجزم بمصدرها أو تاريخ حصولها مما يجعل الجزم بوقوعها أثناء التحقيق أمرا متعذرا... "(78).

و حيث يذكر المحامون النائبون أنهم طالبوا إثر ما أحاط بالتقارير الطبيّة من غموض  و لبس بإرجاع مأموريّات الإختبار للأطباء و مطالبتهم برفع اللبس و بيان تاريخ ما عاينوه من آثار و أسبابه كما طالبوا باستدعاء الخبراء المذكورين و التحرير عليهم في الجلسة طبق القانون و لكنّ مطالبهم ووجهت كالعادة بالرفض و قد فوجئوا صلب الحكم بأنّ المحكمة عللت رفض هذه الطلبات بخلاف ما عللت به رفضها الأخذ بما أثاره المظنون فيهم من تعرّض و استهداف للتعذيب على يد الباحث إذ جاء في الحكم عـ76110ـدد "أمّا في خصوص ما تمسّك به لسان الدفاع في طلب إحضار الخبراء المحررين للتقارير الطبية لسماعهم بالجلسة فيعتبر دفعا غير ذي فائدة لأنّ تقاريرهم كانت واضحة و مقنعة..."(79) و بين إعتبار المحكمة للإختبارات غامضة يتعذر معه عليها إعتمادها و بين تقدير أنها كانت واضحة و مقنعة لنبحث عن الحقيقة الضائعة بين طيّات الملف و تقارير الأطباء و الأسانيد المتناقضة التي لا يقبلها عاقل.

4.10- المحكمة تبرّر التعذيب

اقتضت الإتفاقية الدولية المناهضة للتعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانيّة أو المهينة صلب المادة 15 " تضمن كل دولة طرف عدم الإستشهاد بأيّة أقوال يثبت أنّه تمّ الإدلاء بها نتيجة التعذيب كدليل في أيّ إجراءات" و بعد أن عرف إعلان الأمم المتحدة حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب الذي اعتمدته الجمعية العامة يوم 9 ديسمبر 1975 التعذيب بأنّه "أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد جسديّا كان أو عقليا تمّ إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفين العموميين أو بتحريض منه لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو إعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنّه إرتكبه أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين...(80)" كما اقتضى الإعلان المذكور أنّه "إذا ثبت أن الإدلاء ببيان ما كان نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو الحاطة بالكرامة لا يجوز إتخاذ ذلك البيان دليلا ضدّ الشخص المعني أو ضدّ شخص آخر في أيّة دعوة (81) ".

و بعد أن نصّ الفصل 32 من الدستور التونسي على أنّ المعاهدات المصادق عليها بصفة قانونيّة أقوى نفوذا من القوانين و رغم مصادقة الحكومة التونسيّة على الإتفاقيّة الخاصّة بمناهضة التعذيب بموجب القانون عدد 79 لسنة 1988 المؤرّخ في 11/7/1988 و الواقع نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بموجب الأمر عدد 1800 لسنة 1988 المؤرخ في 20/10/1988 إنتظر المحامون و الملاحظون أن تأخذ المحكمة بعين الإعتبار عند مباشرتها النظر في الدعوى و عند صدور حكمها الإتفاقيّة المذكورة و أحكامها  و لكنّ الجميع فوجئوا بعكس ذلك تماما إذ و أمام تمسّك أغلب المظنون فيهم بأنّ التصريحات المسجلة عليهم أمام الباحث الإبتدائي انتزعت منهم تحت التعذيب ردّ عليهم رئيس المحكمة التي نظرت في القضيّة       عـ76111ـدد وهو السيّد محمّد الحبيب بن يوسف بقوله "تحبّوا تقلبوا الدولة و ما يعذبوكمش..." و الحال أنّه يعلم قبل غيره أنّ المادّة 3 من إعلان حماية جميع الأشخاص من التعذيب... ينصّ صراحة " و لا يسمح باتخاذ الظروف الإستثنائيّة مثل حالة الحرب أو خطر الحرب أو عدم الإستقرار السياسي الداخلي أو أيّة حالة طوارئ عامّة أخرى ذريعة لتبرير التعذيب..." و قد وصل الأمر بالسيد رئيس المحكمة المشار إليه آنفا بمواجهة المظنون فيهم بقوله "هذا كلام فارغ الكلام الصحيح في المحاضر..." فتحوّل بذلك القاضي المفروض فيه الحياد و الذي لا سلطان عليه إلا للقانون و الذي لا يقضي بعلمه الشخصي إلى طرف في النزاع بل طرف متحامل على المظنون فيهم يبرّر التعذيب و يبحث لمرتكبيه عن الأعذار و المسوغات رغم أحكام الدستور و القانون و قد اشتكى المحامون من انحياز القاضي المذكور و عدم حياده صلب العديد من العرائض و اللوائح و أمام ما تمسّك به البعض لإثبات التعذيب من مطالبة بإضافة تقرير اللجنة التي ترأسها السيد رشيد إدريس و التي جاء فيها أن سبعة من المشبوه فيهم المشمولين بالبحث في القضية توفوا تحت التعذيب(82) لم يجد القاضي المذكور من جواب يبرّر به رفضه الإستجابة للطلب إلا قوله "يموتوا سبعة أو مائة أنا ما يهمنيش" علما و أنّه سبق لقاضي التحقيق (عيّاد بن قايد) في إطار نفس المسعى لتبرير التعذيب أن سجّل صلب أحد محاضر الإستنطاق "هذا ما تحرّر عليه و بعد المصادقة و إعلامه بإصدار بطاقة إيداع ضدّه أمضى معنا و الكاتب و بعد الختم و قبل الإمضاء و باستفسار صاحب هذه البطاقة عن الجبيرة الموجودة بذراعه الأيمن و كذلك بعض الأخداش بذراعه الأيسر و الضميدة الموجودة بأسفل صدره أجاب بأنّه أثناء البحث معه إثر إيقافه من قبل أعوان الحرس الوطني ( في حين أنّ محضر البحث محرر من طرف أعوان إدارة أمن الدولة ) شعر بجسامة الأفعال التي قام بها   و بالندم الذي أصبح مسيطرا عليه الأمر الذي جعله يدخل في حالة غيبوبة و لم يعد يشعر معها بما يفعله هذا و قد علم فيما بعد أنّه ألقى بنفسه من الطابق الثاني بمركز الحرس ببن عروس(83) و انظروا كيف لم ينتبه قاضي التحقيق للحالة الصحيّة للمظنون فيه إلا بعد إنهاء الإستنطاق في غياب المحامين و بعد إصدار بطاقة إيداع ضدّه و انظروا كيف سعى قاضي التحقيق لتبرير الآثار البادية للعيان وهي آثار تدلّ على اعتداءات خطيرة جدّا و انظروا كيف لم تجلب انتباه قاضي التحقيق لما صرّح له به المظنون فيه من أنه تمّ إيقافه و بحثه من طرف أعوان و حرس بن عروس و الحال أن المحضر الذي بين يديه و الذي أحيل بموجبه المظنون فيه على أنظاره محرّر من طرف إدارة أمن الدولة كما أنّ أعوان الحرس ببن عروس لا صفة لهم لإجراء الأبحاث لأنّ قاضي التحقيق أناب غيرهم لإجراء الأبحاث. 

5.10- محكمة تهين المظنون فيهم :

اقتضت أحكام الدستور أنّ المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة يكفل له فيها حقّ الدفاع عن نفسه كما اقتضى الفصل 69 من م إ ج أنّه يجب أن يتيح الإستنطاق لذي الشبهة فرصة إبعاد التهمة عنه أو الإعتراف بها و على خلاف الدستور و القانون كان رئيس الجلسة يعمد لمقاطعة المظنون فيهم و رفض تمكينهم من فرصة إبعاد التهمة عنهم بل سجّل المحامون أنّه كان يسعى لإنهاء الجلسة في أسرع وقت ممكن و لم يكن يهمّه ما إذا كان ذلك يعطيه صورة واضحة عن الحقيقة أم لا و قد عبّر عن رغبته تلك بقوله ردّا على أحد المظنون فيهم الذي طالب الرئيس بتمكينه من فرصة للجواب في ظروف نفسيّة طيّبة "آش من راحة نفسيّة و أنت قائم بأعمال تستوجب الإعدام...(84)". في حين أنّه لم ير مانعا من التهكّم على بعض المظنون فيهم و إهانتهم مثلما حصل عندما توجّه لأحدهم بقوله " أنت رامبو ".

6.10- عندما يشارك في الحكم من سبق له إبداء رأيه في الموضوع

حجّر المشرّع على من سبق له إبداء رأيه في الموضوع محل النظر المشاركة في الحكم فيه و ذلك حماية لمصالح المتهمين الشرعيّة و حتى لا ينظر القاضي في ملف وهو تحت تأثير رأى سبق له التصريح بها و القضاء على ضوئها و لقد تمسّك المحامون في القضيّتين عدد 76110 و 76111 بأنّ أعضاءا من هيئة المحكمة سبق لهم إبداء رأيهم في قضايا أحيلت على نفس المحكمة بموجب قرارات التفكيك فكان الموضوع و التهم واحدة و المحكمة واحدة و لا ينتظر ممّن قضى بإدانة شخص بارتكاب بعض الأفعال أن يقضي ببراءة زميل له اتهم بارتكاب مثلها في نفس الظروف و الملابسات و بناءا على نفس الأبحاث و الإستنطاقات من ذلك أنّ الرائد ميلود شتايتيّة الذي شارك في إصدار الحكم في القضيّة عـ76110ـدد سبق له المشاركة في الحكم في قضيّة متفرّعة عنها بموجب قرار تفكيك كما سبق للنقيب منصف الدين الجازي و كمال الجويني أن شاركا في الحكم في القضية عـ75730ـدد و قد بررت المحكمة رفضها تعويض الأعضاء المذكورين بآخرين بدعوى "أنّ موضوع هذه القضية مغاير للقضية المشار إليها..." رغم اعترافها بأنّ القضيّة الثانية متفرّعة عن الأولى(85) في حين سبق لحسن بن فلاح الذي ترأس دائرة الإتهام أن نظر في قضيّة باب سويقة.

7.10- المحكمة تصدر حكمها بناءا على قرار دائرة اتهام محل طعن أمام محكمة التعقيب

خوّل المشرّع صلب الفصل 120 من م إ ج الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام طبق أحكام القانون و بعد أن طعن بعض المظنون فيهم في قرار دائرة الإتهام عدد 46931    و قدم المحامون لتأييد ذلك شهادة في النشر مسلمة من كتابة محكمة التعقيب طالبوا بإيقاف النظر في القضية حتى تبتّ محكمة التعقيب في المطلب المذكور و لكن مطلبهم جوبه بالرفض وواصلت المحكمة النظر في القضيّة و أصدرت حكمها قبل صدور القرار التعقيبي و قد عللت المحكمة موقفها "و حيث أن الدفع المبني على الطعن لدى محكمة التعقيب... هو دفع غير جدّي ذلك أنّه فضلا عن مخالفته لأحكام الفصل 259 من م إ ج فقد تبيّن أنّه لم يقع الطعن في ذلك القرار إلا في المرحلة الأخيرة من المرافعة و بصرف النظر عن وقوع الإعلام بقرار الإبطال من عدمه أصبح بطبيعته في حكم الملغى لمضي ما يزيد عن العام عن صدوره(86)" و قد جاء هذا الردّ ليؤكد عدّة حقائق :

أ) أنّ المحكمة العسكريّة خولت لنفسها الحلول محل محكمة التعقيب و الحكم بدلا عنها في مدى استيفاء مطلب التعقيب لكل الصيغ الشكلية و مدى جديّته من عدمه

ب) أنّها أسّست موقفها على نصّ قانوني لا علاقة له بالقضية موضوع النظر إذ أن الفصل 259 يجيز الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام القاضي بالإحالة على الدائرة الجنائيّة و يحجّر الطعن إذا كانت الإحالة أمام الدائرة الجناحيّة أو محكمة الناحية و المظنون فيهم الطاعنون محالون أمام محكمة جنائيّة و قد خوّل لهم المشرع حق الطعن في القرار المذكور.

ج) أنّها إكتشفت سبيلا جديدا تصيّر الأحكام باتّة غير قابلة للطعن وهي مرور سنة على صدورها حتى و إن لم يقع الإعلام بها إذ بمرور عام عن صدوره يصبح القرار حسب المحكمة لاغيا وهو اكتشاف لم يأت به لا الأوّلون و لا نظنّ أحدا من الآخرين قادر على التمسّك به.

8.10- محاكمة سريّة

إقتضى المشرّع التونسي أن تكون المحاكمة علنيّة باعتبار ذلك أحد شروط المحاكمة العادلة و لكن كلّ متتبّع لسير محاكمات صائفة 1992 لاحظ أنّ الظروف التي تمّت فيها حوّلتها إلى محاكمات سريّة في أماكن مغلقة يهيمن على الحضور فيها أعوان إدارة أمن الدولة و فرق البوليس المختصّ المدجّجة بالأسلحة و الكلاب المدرّبة، فلقد تمّت أعمال المحاكمتين بثكنتين عسكريّتين لا يمكن لكلّ من يرغب في دخولها الوصول إليها دون المرور على مراكز مراقبة عديدة و قد وصل الأمر حدّ محاولة تفتيش أغراض المحاميات و المحامين لولا إصرارهم على رفض الخضوع لمثل ذلك الإجراء اللا قانوني كما منع بعض المحامين من المغرب و الجزائر(87) من حضور المحاكمة و متابعة أطوارها في حين منعت العائلات من الوصول إلى الثكنة و لم يسمح بالحضور إلا للبعض و قد لاحظ المحامون التواجد الكبير لأعوان إدارة أمن الدولة خارج قاعتي الجلسة و داخلها كما لاحظوا أنّ أمر تنظيم الدخول و الخروج يخضع لتعليمات الأعوان المذكورين رغم خضوع الثكنة قانونيّا لنظر الجيش باعتبارها منطقة عسكريّة و لكن يظهر أنّ هيمنة إدارة أمن الدولة لم تقف عند حدّ الأبحاث و التحقيق بل تجاوزته للتحكّم في سير المحاكمة و في التحكّم في منطقة عسكريّة كان من المفروض أن تخضع لإدارة القضاء العسكري لا غيره و يذكر المحامون و المتابعون للقضيّة أجواء الخوف و الترهيب التي فرضتها فرق المصالح المختصّة على كلّ من ارتاد المحكمة منهم و ذلك بتعمّدهم الظهور المبالغ فيه    و تسجيل الهويّات في مواقع مختلفة و الوجود المكثّف لرجال يرتدون بدلا سوداء مدجّجون بالأسلحة و في حالة تأهّب و التواجد المبالغ فيه لأعوان من مختلف الفرق في مكاتب المحكمة  و قاعتي الجلسة بما في ذلك الأماكن المخصّصة للمحامين و تعمّد التدخّل العنيف ضدّ المحالين كلما حصل خلاف بين أحدهم و بين هيئة المحكمة مثلما حدث في محكمة بوشوشة عندما تدخّلت الفرق المختصّة للإعتداء على المظنون فيهم و إجبارهم بالقوّة على التوقّف على ترديد النشيد الوطني و قد أصبح الحضور بالمحكمة و متابعة أطوار المحاكمة و مغادرة المكان ليلا نوعا من المغامرة غير مأمونة العواقب بالنسبة لبعض المحامين الذين كان كثير منهم يخشون التعرّض للإعتداء و المضايقة لخلوّ المحكمة و محيطها من عابري السبيل و المواطنين بسبب إغلاق الشوارع و الأنهج المؤدّية لها و تحجير المرور فيها على المترجّلين و أصحاب السيّارات على حدّ سواء و يذكر كثير من المحامين النائبين ما كان لجرأة و شجاعة العميد محمّد شقرون رغم تقدّمه في السنّ من تأثير كبير عليهم وما أدّت إليه مواقفه و مواجهاته مع المحكمة من تحرير لهم من الخوف و تحدّ الإرهاب المسلّط عليهم(88) و الذي حال دون الكثيرين و دون الحضور و متابعة المحاكمة في حين أجبرت العائلات على عدم الحضور لأنّه تمّ منعها من الإقتراب من المحكمة أصلا من طرف حواجز الحراسة المنتصبة في مداخل الشوارع و الأنهج المؤدّية لها.