1.7- عندما يباشر قاضي التحقيق عمله خارج إطار القانون

اقتضى المشرّع صلب الفصل 48 من مجلة الإجراءات الجزائية أنّه "في حال غياب صاحب الوظيف أو عند تعذّر الحضور عليه مؤقّتا فإنّه يعوّض في القضايا المتأكّدة بأحد قضاة المحكمة يعاينه الرّئيس..."

وحيث ضبط المشرّع صلب الفصل المذكور الحالات التي يجوز فيها تعويض قاضي التّحقيق بآخر وصيغه وحدوده. فاشترط أن يكون التّعويض في حال الغياب أو التعذّر المؤقّت وأن لا يكون إلاّ في القضايا المتأكّدة لا غير وأن يعيّن القاضي البديل بقرار من رئيس المحكمة وذلك تماشيا مع الفصل 51 من نفس المجلّة الذي نصّ أنّ القضيّة "تعهد بصغة لا رجوع فيها لحاكم التحقيق بمقتضى قرار في إجراء بحث..."

ولا يجوز لمن ينوبه بسبب غيابه أو تعذّر الحضور عليه تجاوز حدود البت في القضايا المتأكّدة لإجراء ما لا يحتمل الانتظار حتى رجوعه كما لا يجوز للقاضي المعوّض إصدار قرار في ختم البحث لأنّ ذلك من مهام القاضي المتعهّد بالقضيّة دون غيره. ولقد ذهب المحامون النّائبون إلى التّأكيد أنّ في مباشرة قاضي التّحقيق بالمكتب الأوّل للإستنطاقات و الأبحاث في القضية عدد 2815 وإصداره لقرار ختم البحث فيها نيابة عن زميله قاضي التّحقيق بالمكتب الثّاني خرق لأحكام الفصلين 48 و 51 من مجلة الإجراءات الجزائية وهو مباشرة لأعمال استقراء واتّخاذ لقرارات خارج إطار القانون.

2.7- قرارات الضمّ والتّفكيك بعيدا عن سلطة القانون

أحاط المشرّع التونسي مسألة ضمّ القضايا لبعضها البعض أو تفكيكها بالعديد من الشروط حفاظا على مصلحة المتهم الشرعيّة وعلى حقوقه وقد نظم ذلك صلب الفصلين 130   و 131 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 55 من المجلّة الجنائيّة ولكن المتتبع لقرارات الضمّ والتّفكيك الصادرة في القضيّتين عدد 2815 و 3391 و القضايا المرتبطة بهما يلاحظ أنّها لم تكن خاضعة لأحكام القانون والإجراءات بل لاعتبارات أمنية وسياسيّة فاتّخذ قاضي التحقيق قرارات تفكيك في حالات يحتّم فيها القانون الضمّ طبق أحكام النصّ المذكور في طالعه كما اتّخذ قرارات تفكيك وتخلّى لفائدة غيره في حالات سبق له فيها إصدار قرار ختم بحث في شأن المعنيين بالقرارات المذكورة في حين نجده اتّخذ قرارات ضمّ واستجلاب لملفّات أخرى والحال أنّه لا علاقة لها مطلقا بالملف الذي تعهد بالنّظر فيه مثلما هو الشأن بالنسبة للقضيّة التحقيقية المحال فيها (نبيل الواعر و من معه) والقضية التحقيقية عدد 63049 (الجوالي ومن معه) كضمّ قضية مجموعة "طلائع الفداء" لقضيّة النّهضة وهو ما انتهت المحكمة صلب حكمها لتأكيد غياب أي رابط بينها ليتأكّد أنّ عمليّة الضمّ والتفكيك المتخذة من طرف قاضي التحقيق لم تكن خاضعة لأحكام القانون بل خاضعة لاعتبارات أمنيّة من مثل عدم تمكّن قاعات المحكمة من استيعاب كل المتّهمين دفعة واحدة كخضوعها لاعتبارات سياسيّة من مثل محاولة البحث عمّا يلصق تهمة اعتماد العنف بحركة النّهضة بتركيز الدعاية الإعلاميّة على أنّ سرقة المتفجّرات من طرف جماعة الكبّاريّة واستقطاب الحبيب لسود لبعض العسكريين ورجال الأمن واعتداء شاكر الجوالي وأصدقائه على مركز 7 نوفمبر كان في إطار تنفيذ مخطّط حركة النهضة للانقضاض على السّلطة وهو ما أثبتت الأبحاث والحكم الصادر في القضية عدد 76111 خلافه تماما علما وأنّه تمّ تفكيك القضية في حقّ البعض وإفرادهم بالتتبّع دون بيان الأساس القانوني لذلك واكتفى حاكم التحقيق بالقول "بأنّه بترك النّظر عن توفّر الإدانة من عدمها فلا مانع من إفراد المتّهم بملف مستقل"(65) في حين اعتمد تحليلا مخالفا عندما حاول تبرير توحيد الإجراءات وضمّ بعض الملفّات للملف موضوع البحث بدعوى أنّ المشرّع جعل توحيد الإجراءات وجوبيا لوحدة الأطراف والموضوع(66).

3.7- قاضي التحقيق يجري الأبحاث ويصدر قرار ختم بحث نيابة عن زميله

من الاخلالات الخطيرة في هذا الملف ما أدّى حسب رجال القانون إلى إنهاء دور مؤسّسة قاضي التحقيق كمؤسّسة قضائية مستقلّة بذاتها الغاية من وجودها المساعدة في البحث على الحقيقة في ظلّ ضمانات أكثر للمتّهم... 

فلقد اقتضى المشرّع التونسي صلب الفصل 51 من مجلة الإجراءات الجزائية أنّه تعهّد القضيّة بصفة لا رجوع فيها لحاكم التحقيق بمقتضى قرار في إجراء بحث... كما اقتضى المشرع صلب الفصل 48 من نفس المجلّة أنّه في غياب صاحب الوظيف أو عند تعذّر الحضور عليه مؤقّتا فإنّه يعوّض في القضايا المتأكّدة بأحد قضاة المحكمة يعيّنه الرّئيس...

ولكن ما حدث جاء مخالفا لأحكام الفصلين المذكورين إذ وإثر تغيّب النّقيب مروان بوقرّة قاضي التحقيق بالمكتب الثاني المتعهّد بالبحث في الملف عدد 2815 بعد أيّام قليلة من تعهّده بالملف فوجئ المتّهمون ولسان الدّفاع بتكليف الرّائد عياد بن قايد قاضي التحقيق بالمكتب الأوّل بنيابته وذلك بموجب مذكّرة عمل صادرة عن وكيل الدولة العام لدى المحكمة العسكريّة خلافا لأحكام الفصل 42 من مجلة الإجراءات الجزائية لتعطي المذكّرة المذكورة النّيابة العسكريّة سلطة على قاضي تحقيق والحال أن حقّ تكليف من يعوّض قاضي التحقيق في حالة الغياب مخوّل لرئيس المحكمة الذي يتخذ قرارا و ذلك بمذكّرة ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ بل  و على خلاف أحكام الفصلين 48 و 51 من مجلة الإجراءات الجزائية لم تعد نيابة قاضي التحقيق لزميله مؤقّتة ومقيّدة بالنّظر فيما هو متأكّد فقط بل تعدّى ذلك إلى إجراء الأبحاث وإصدار بطاقات الإيداع والقيام بكل الأعمال الموكولة بحكم القانون لزميله لينتهي به الحال إلى تخويل نفسه سلطة البتّ في الملف وإصدار قرار ختم البحث في القضية بتاريخ 8 أفريل 1991 وذلك بالنّيابة عن زميله الذي عهدت له الأبحاث فتحوّلت النّيابة المؤقّتة والمحدّدة بحكم القانون والمقيّدة بالنّظر في ما هو متأكّد فقط إلى نيابة دائمة ومطلقة حتى إصدار قرار ختم البحث وهو ما يعدّ انتزاعا للملف من قاضي التحقيق الذي عهد له به بصفة لا رجوع فيها وإحالته لغيره بدون وجه حقّ وعلى خلاف ما اقتضاه المشرّع علما وأنّ ذوي الشّبهة والمحامون كثيرا ما اشتكوا من انحياز قاضي التحقيق الذي كلّف بنيابة زميله وقاموا بالتّجريح فيه مطالبين بسحب ملف القضية من يديه لعدم التزامه الحياد الواجب عليه.

4.7- قرارات تمديد الإيقاف التحفظي بالجملة

لئن خوّل المشرّع صلب الفصل 84 من مجلة الإجراءات الجزائية لقاضي التحقيق إبقاء المظنون فيه بحالة إيقاف بقرار معلّل بعد أخذ رأي وكيل الجمهوريّة على أن يكون القرار شخصيا لأنّ العقوبة شخصية حسب أحكام الفصل 19 من الدستور وكذلك الشّأن بالنّسبة لكلّ البطاقات القضائيّة التي يجب أن يتمّ التّنصيص صلبها على هويّة المعنى بها ولا أدل على ذلك من أنّ المشرّع خوّل الطعن بالاستئناف في قرار التّمديد في الإيقاف التحفّظي الأمر الذي يوجب أن يكون القرار شخصيّا حتى يجوز لكلّ من تضرّر منه الطعن فيه ولكن عكس ذلك هو الذي حصل إذ جاءت قرارات التّمديد في الإيقاف التحفّظي جماعيّة من دون ذكر المعنيّين بها وتمّ الإستعاضة فيها عن هويّة المظنون فيهم المعنيّين بها بصيغة "لكل منهم" مع انعدام أيّ أثر للتعليل ولعرض الملف على وكيل الجمهوريّة لإبداء رأيه(67).